“بصرف النظر عن آثار COVID-19 – تقييد حركة العمالة وتأخير سلاسل التوريد – كان من الممكن أن يساهم إفلاس أرابتك في الزيادة”
كشف تقرير صادر عن أركاديس أن الشرق الأوسط سجل زيادة في تكلفة نزاعات البناء في عام 2020 ، بينما انخفض الوقت المستغرق لحل مثل هذه النزاعات.
وارتفع متوسط قيمة النزاعات في الشرق الأوسط من 62 مليون دولار في عام 2019 إلى 86 مليون دولار في عام 2020، في حين انخفض طول النزاعات من 17 شهرا في عام 2019 إلى 15.5 شهرا في عام 2020.
تقرير نزاعات البناء العالمية هو دراسة سنوية من أركاديس تبحث في الأسباب الشائعة لنزاعات البناء ، ومتوسط مدة وقيمة النزاعات ، والطرق المفضلة لتسوية المنازعات البديلة.
توضح البيانات ، الواردة في “تقرير نزاعات البناء العالمية لعام 2021: الطريق إلى الحل المبكر” السنوي الحادي عشر لشركة أركاديس ، الآثار المتتالية على مستوى الصناعة لوباء COVID-19 بناء على تعليقات المشاركين في الاستطلاع ، ونزاعات البناء العالمية التي تعاملت معها Arcadis في عام 2020 وآراء خبراء الصناعة.
وفي حين أن الاتجاهات في قيمة النزاعات ومدتها تختلف من منطقة إلى أخرى، فقد شهدت جميع المناطق التي شملها الاستطلاع زيادة في “النزاعات الضخمة” المتعلقة بالبرامج الرأسمالية الأكبر والمشاريع الخاصة.
والجدير بالذكر أن أكثر من 60٪ من المشاركين في الاستطلاع على مستوى العالم واجهوا تأثيرات المشروع بسبب COVID-19.
ويمثل متوسط قيمة نزاعات البناء في الشرق الأوسط البالغ 86 مليون دولار زيادة بنسبة 38٪ عن عام 2019. هذه هي السنة الثانية على التوالي من الزيادة في متوسط قيم النزاعات منذ أن سجلت المنطقة انخفاضا حادا في عام 2018 من مستوى قياسي بلغ 91 مليون دولار.
وبصرف النظر عن الآثار الكبيرة لجائحة كوفيد-19، التي قيدت حركة العمالة وتسببت في تأخير سلاسل التوريد، كان من الممكن أن يساهم إفلاس أرابتك وتطور المشاريع العملاقة في المملكة العربية السعودية في هذه الزيادة.
بالإضافة إلى ذلك ، أدى اهتمام العملاء الأكبر بتمويل التقاضي والتحكيم إلى أن يكونوا أكثر انفتاحا على متابعة النزاعات وهو تحول عن ترددهم بسبب انخفاض السيولة في السوق الذي لوحظ في السنوات الأخيرة.
من ناحية أخرى ، لا يزال متوسط طول تسوية المنازعات يتبع اتجاها هبوطيا. من متوسط 20 شهرا في عام 2018 ، انخفض طول تسوية المنازعات من 17 شهرا في عام 2019 إلى 15.5 شهرا في عام 2020.
ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض إلى النهج التعاوني للأطراف لتمكين حل النزاعات بنجاح وتفضيلهم تجنب “نهج الانتظار والترقب” عندما يعتقدون أن لديهم حجة قوية مقترنة بحاجتهم إلى الحفاظ على التدفق النقدي.
كان السبب الأكثر شيوعا للنزاعات في المنطقة هو فشل المالك / المقاول / المقاول من الباطن في فهم و / أو الامتثال لالتزاماته التعاقدية ، وهو وافد جديد في تصنيف 2020.
يعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عدم اليقين الذي يحيط بالأطراف بشأن التزاماتهم التعاقدية ، لا سيما عندما يتم تعديل الأشكال القياسية للعقود بشكل كبير ، هو عامل يتراكم في نزاع.
كما أشار المجيبون إلى أن ما يقرب من 55٪ من الوقت كان سلوك مدير المشروع أو المهندس هو السبب الجذري للنزاع ، خاصة فيما يتعلق بإدارة العقد.
وفيما يتعلق بأكثر الطرق البديلة شيوعا لتسوية المنازعات في الشرق الأوسط، ظلت بيانات عام 2020 كما هي لمدة عامين، مع استمرار التفاوض بين الأطراف في المرتبة رقم 1، مما يعكس ثقافة التفاوض البارزة في المنطقة.
وقال غاري كيت، رئيس حلول العقود في أركاديس المملكة المتحدة، الذي يعمل كخبير كمي في إجراءات التحكيم وتحديد الخبراء ويرأس مجالس الفصل في المنازعات في منطقة الشرق الأوسط: “في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تعافيا أسرع من الجائحة، سيكون قطاع البناء في طليعة المساعدة في بناء البنية التحتية وغيرها من المشاريع التي من شأنها تنشيط الاقتصادات.
ولتمكين هذا التقدم، من الأهمية بمكان ألا تستمر قيمة النزاعات في الارتفاع داخل المنطقة حتى تتمكن المشاريع الحيوية من المضي قدما كجزء من الرؤى الوطنية. حقيقة أن المالك / المقاول / المقاول من الباطن فشل في فهم و / أو الامتثال لالتزاماته التعاقدية كان السبب الرئيسي للنزاعات داخل المنطقة ، فمن الضروري أن يوظف المشاركون في المشروع موظفين ذوي خبرة في إدارة العقود ، ولديهم فهم جيد لالتزامات العقد وكيفية تنفيذها بشكل صحيح وفقا لشروط العقد “.
وأضاف بول مولين، المدير المساعد لحلول العقود في أركاديس الشرق الأوسط: “مما لا شك فيه أن عام 2020 كان عاما مليئا بالتحديات، ومن المتوقع أن تستمر القضايا المتعلقة بجائحة كوفيد-19 طوال عام 2021. ومع ذلك ، يخبرنا استطلاعنا أيضا أنه على الرغم من التحديات ، فإن النهج التعاوني للأطراف يقلل من مدة النزاعات المتعلقة ب COVID-19.
“فيما يتعلق بزيادة قيمة النزاعات والسبب الأول الذي تم الإبلاغ عنه في عام 2020 ، فإن تجنب الأشكال القياسية المعدلة بشكل كبير للعقود وما يتبعها من اختلال في المخاطر قد يساعد في تقليل قيمة النزاعات التي تعزى إلى هذا السبب للمضي قدما.”
